وزير الثقافة المصري الذي سيذكره التاريخ دائما انه هو الذي قاد حملة، بمشاركة اليونسكو لانقاذ آثار النوبة من الغرق، ونقل المعابد قبل ارتفاع منسوب المياه نتيجة بناء السد العالي.
فبعد قرار انشاء السد العالي كانت القيادة السياسية وقتها في مأزق كبير، فلا يمكنها التنازل عن أمل الشعب في الرخاء بعد ثورة ١٩٥٢، ولا يمكنها التفريط في الحضارة، واستمرت الحيرة حتى أواخر ١٩٥٨، حينما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات جادة لإنشاء السد وسط اكتفاء بتسجيل كل آثار النوبة ومعابدها المهددة بالغرق.
وبينما انهمك الجميع في تسجيل معابد النوبة ال١٧ وما تحويه من قطع أثرية وتماثيل فرعونية لا مثيل لها، أخذ عكاشة على عاتقه مهمة التفكير والبحث عن أي آلية يمكن من خلالها إنقاذ الآثار
وبدأ يفكر جديًا في البحث عما يمكن أن يساعده في ذلك لعلمه أن المقدرات المالية للدولة لن تقدر على تحمل تكلفة تنفيذ هذه الفكرة، فعرضها على منظمة اليونسكو، مقترحًا تشكيل حملة دولية لإنقاذ آثار النوبة، وتحسس منها القبول، ثم ذهب بالفكرة لمصلحة الآثار وأقنع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بها واتفقا على أن تشارك مصر بثلث تكاليف المشروع.
وبعد مبادرة من مصر قامت هيئة اليونسكو بإصدار نداء دولي لأضخم عملية إنقاذ للآثار في التاريخ. واشترك في هذه العملية أكثر من أربعين دولة تقدمت إما بالمساعدة المالية أو المشاركة العملية.
وقام المجلس التنفيذي لهيئة اليونسكو بدارسة تقرير قام بإعداده مجموعة من الخبراء الدوليين، ودار موضوع التقرير حول جدوى إنقاذ أثار النوبة ومن ثم أصدرت هيئة اليونسكو نداءًا هامًا إلى العالم للمشاركة المالية والفنية لإنقاذ آثار النوبة. وصدر هذا النداء في الثامن من مارس سنة 1960 وكان بداية لمشروع غير مسبوق في التاريخ.
ولم يكتف الدكتور عكاشة بالنداء الدولى بل قام بإرسال معرض آثار إلى بلجيكا طاف بالعديد من الدول الأوروبية وسافر معرض عن توت عنخ أمون إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
