نتج عن ضعف ملوك الأسرة السادسة فقدان السيطرة على البلاد، مما أدى إلى زيادة نفوذ وقوة حكام الأقاليم، حيث أصبحوا على درجة كاملة من الاستقلال عن الحكم المركزي في منف وعملوا على توسع أقاليمهم وكونوا قواتهم الخاصة. وأدى ذلك الأمر إلى حدوث حروب أهلية وتردي في الأوضاع السياسية والاقتصادية، وهو ما نتج عنه أيضاً تعرض المجموعات الهرمية للسرقة.
تصف لنا نصوص فترة الدولة الوسطى (2055-1650 ق.م) ما جرى بعصر الانتقال الأول بأنه عصر مجاعة وفوضى، حيث أن غياب الملك والحكومة المركزية أدى إلى الفقر وضياع القيم الأخلاقية وعدم الاستقرار. على النقيض تعرض لنا الأدلة الاثرية وجهة نظرة مختلفة، حيث عثر على أشكال وطرز جديدة من الفخار وظهرت أساليب معمارية جديدة وثقافات محلية ترجع لحكام الاقاليم. فيبدو أن الحياة داخل تلك الأقاليم قد استمرت وتطور الاقتصاد الخاص بهؤلاء الحكام بعيداً عن سلطة واقتصاد الدولة. فقد أصبح حكام الأقاليم بمثابة رعاة لمواطنيهم يمدون لهم يد العون فيطعمون الجائع ويسقون العطشان، واصبح مفهوم الحاكم بصفته الراعي سينعكس بشكل كبير في الفترة التالية.
تطور آخر وهام خلال هذه الفترة هو ما يسمى "ديمقراطية العالم الآخر"، حيث ظهرت نصوص التوابيت لأول مرة. وكما يوحي اسمها فهي تكون مكتوبة داخل التوابيت وكان الغرض منها ضمان وصول المتوفى بنجاح إلى العالم الآخر، هو نفس دور نصوص الاهرام الملكية. ولم تكن نصوص التوابيت مقصورة على الملوك فحسب، ولكن أصبح لدى الأفراد فرصة للحياة في العالم الآخر، بشكل مستقل عن ملوكهم. وإذا كان هذا الأمر متوافراً في وقت سابق أيضًا حيث تمكن الأفراد غير الملكيين الحصول على النصوص الجنائزية إلا أنه لم يكن هذا ظاهراً أبدًا.
في نهاية الأمر، حكمت مصر الأسرتان التاسعة والعاشرة ومقرهما هيراكليوبوليس (إهناسيا المدينة حالياً)، لكن كانت سيطرتهما ضعيفة على أراضيهما وخاصة في الجنوب . نشأت أسرة جديدة في طيبة (الأقصر الحديثة) في صعيد مصر كانت على قدر من القوة بما يكفي لتحديهما. وانتهى عصر الانتقال الأول مع إعادة توحيد مصر مرة أخرى على يد الملك نب حبت رع منتوحتب من الأسرة الحادية عشرة الطيبية المنتصرة ، مستهلًا فترة الدولة الوسطى المزدهرة.